لأن التجار لا يصيرون مددا لهم ، ولا في حكم الغزاة ، بمجرد الالتقاء ما لم يقاتلوا دفعا عما أصابوا . وما أصابوا بعد الالتقاء فهو بين الكل على قسمة الغنيمة ؛ لأنهم اشتركوا في الإصابة والإحراز . وما أصاب التجار في أمانهم فإنهم يؤمرون برده على أهله ، من غير أن يجبروا عليه في الحكم ؛ لأنهم كانوا محرزين لذلك ، باعتبار منعتهم لا باعتبار منعة الجيش فكان إخراجهم ذلك إلى منعة الجيش ، وإلى دار الإسلام سواء ، إلا أن يلقوا قتالا فقاتلوا دفعا عن ذلك ، فحينئذ التجار يشاركون الجيش في جميع ما أصابوا ، ويأخذ الإمام ما أصاب التجار ، فيجعل ذلك موقوفا ، حتى يجيء صاحبه فيأخذه ؛ لأن الإحراز ها هنا حصل بقوة العسكر ، وبقتالهم دفعا عن ذلك المال ، فبقيت ولاية الإمام فيه ، ألا ترى أنه لو لم يكن مأخوذا على وجه الغدر كان حكمه حكم الغنيمة ، بقسمة الإمام بين أهل العسكر والتجار ، بعدما يرفع الخمس من ذلك وإذا ثبت ولاية الإمام فيه ، فعليه إزالة الغدر بإيصاله إلى صاحبه .