لأنه حين أخذ المال لم يكن لصاحب المتاع أمان من المسلمين في نفسه ، ولا في ماله وإنما كان على ذلك الرجل ألا يغدر بهم حين دخل إليهم بأمان وذلك غير داخل تحت حكم الإمام فلا يجبره على الرد ، بذلك القدر من السبب . ألا ترى أنه لو فقأ عين رجل منهم ، أو قتل رجلا منهم ، أو استهلك مالا ، ثم خرج هاربا إلى دار الإسلام ، فجاء صاحب الحق وخاصمه في ذلك لم يقض القاضي له بشيء ، فكذلك إذا أخرج مالا لهم . وكذلك إن كان المستأمنون الذين فعلوا ذلك أهل منعة ، فأخرجوا ما أخذوا إلى دار الإسلام فهذا والواحد إذا أخرجه سواء ، لأنهم فعلوا ذلك بمنعة أنفسهم لا بمنعة الإمام . فإن كانوا حين اجتمعوا ، وصارت لهم منعة نابذوا أهل الحرب ثم لحقوا بعسكر من المسلمين قد غنموا غنائم ، ثم أصابوا غنائم أخرى أيضا ، بعد ما التحقوا بهم فجميع ما أصاب أهل العسكر قبل الالتقاء يخمس ، والباقي لهم خاصة دون التجار ؛