| باب المستأمنين من المسلمين يأخذون أموال أهل الحرب ثم يخرجونها

قد بينا فيما سبق أن المستأمن إذا أخذ شيئا من مالهم بغير طيب أنفسهم فأخرجه إلى دارنا ، أمر برده ولا يجبر عليه في الحكم ؛ لأنه أخفر ذمة نفسه ، لا ذمة الإمام والمسلمين ، واستدل عليه بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه . أنه صحب قوما من المشركين ، فوجد منهم غفلة فقتلهم ، وأخذ أموالهم ، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وطلب منه أن يخمس ، فأبى أن يفعل ذلك ولم يجبره على رد ذلك على ورثتهم ، فهو الأصل في هذا الجنس ، فإن جاء صاحب المتاع مسلما أو معاهدا أو بأمان ، وأقام على ذلك بينة عدولا من المسلمين ، أو أقر ذو اليد بذلك فإن الإمام يجبره بالرد ولا يفتيه على ذلك ؛