لأنهم صاروا محرزين لذلك بمنعتهم ، فصار أهل المنعة في ذلك بمنزلة المدد لهم وفي الأول المتلصصون ما صاروا محرزين بمنعة الذين دخلوا بإذن الإمام إذ لا منعة لهم . ولو كان الذين لهم المنعة دخلوا بغير إذن الإمام والذين لا منعة لهم دخلوا بإذنه ، اشتركوا في جميع ما أصابوا ؛ لأن كل فريق بنفس الدخول صاروا غزاة ، أحد الفريقين باعتبار المنعة والآخر باعتبار إذن الإمام ، فكان كل فريق كالمدد للفريق الآخر . فيما أصابوه . ولو دخل كل فريق من الفريقين الذين لا منعة لهم بإذن الإمام فالتقوا بعدما أصاب كل فريق شيئا ، فإنه يخمس جميع ما أصابوا ، والباقي بينهم على قسمة الغنيمة ، سواء صاروا أهل منعة بالاجتماع ، أو لم يصيروا أهل منعة ؛ لأن إذن الإمام قد جمعهم ، وكان كل فريق غازيا ، بنفس الدخول بإذن الإمام ، فيكون أحد الفريقين بمنزلة المدد للفريق الآخر ، فيما أصابوا قبل الالتقاء ، فإن قيل : إصابة كل فريق ها هنا وإحرازه لم تكن بمنعة الفريق الآخر ، فكيف يثبت للفريق الآخر معهم شركة في ذلك ؟ قلنا : لأنهم باعتبار إذن الإمام صاروا غزاة في دار الحرب ، والغزاة في دار الحرب بعضهم مدد للبعض من غير اعتبار المنعة . ألا ترى أن الجيش لو كانوا دخلوا وأصابوا غنائم ، ثم التحق بهم رجل أو رجلان بإذن الإمام ، كان مددا لهم ، يشاركهم في المصاب ، وإن لم يكن لهم