أصابه الفريق الثاني ، وإن كان دخول الفريقين بغير إذن الإمام ، والمسألة بحالها ، فهذا وما سبق سواء ، إلا في حرف واحد ، وهو أن ما أصاب كل فريق قبل الالتقاء يكون بينهم جميعا ، ها هنا على سهام الغنيمة ، بخلاف الأول ، لأن ها هنا قد استوى الحكم في مصاب كل فريق قبل الالتقاء ، فإنما يعتبر في الحكم حال تأكد الحق بالإحراز ، وهم أهل منعة عند ذلك ، وقد تم الإحراز بقوتهم ، فيخمس الكل ، والباقي بينهم ، وهناك قد اختلف حكم مصاب كل فريق ؛ لأن ما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام له حكم الغنيمة فلا شركة فيه للمتلصصين ، ما لم يقاتلوا عنه ، وما أصاب المتلصصون لم يكن له حكم الغنيمة ، ولا شركة فيه للذين دخلوا بإذن الإمام أيضا ، ما لم يقاتلوا دفعا عنه ، فإذا فعلوا ذلك فقد صار الكل غنيمة ، وتم الإحراز في الكل بقوتهم . ولو كان أحد الفريقين لهم منعة والآخر لا منعة لهم ، والمسألة بحالها ، فإن الذين لا منعة لهم لا يشاركون أهل المنعة فيما أصابوا ، قبل الالتقاء ، إلا أن يلقوا قتالا بعدما التحقوا بهم وأهل المنعة يشاركون الذين لا منعة لهم ، فيما أصابوا وإن لم يلقوا قتالا بعد ذلك ؛