لأن الأول لم يملكه بمجرد الأخذ ، فإنه لم يكن في منعة المسلمين ، حتى يصير بالأخذ محرزا ، وإنما يحصل إحرازه بالإخراج إلى دار الإسلام ، وذلك إنما وجد من الغاصب الذي انتزعه منه ، غير أني أكره للمسلم أن يقهر عليه صاحبه بعدما أخذه ، لأن يده سبقت إليه ، وليد المسلم حرمة في حق المسلمين ، ولأنه أحرزه بالدين ، وقد بينا أن الإحراز بالدين يثبت في حق الآثم وإن كان لا يعتبر ذلك في حكم الملك والتقوم . فإن جاء ناس من المشركين يريدون أخذ ذلك منهم فغلبهم المسلمون ، حتى دفعوهم عن ذلك ، فهو للذين أخذوه أيضا ؛ لأن الآخذ قد صار أحق به ، بذلك الأخذ ، فلا يتغير ذلك الحكم بالقتال الذي ابتلوا به . فإن قيل حين قاتلوا عنه : فلماذا لا يجعلون في حكم أهل منعة ، حتى يكون لمصابهم حكم الغنيمة . قلنا : لأن هذا شيء وقع اتفاقا ، لا قصدا فلا يصيرون به قاهرين حكما ، ألا ترى أنهم لو أتوا قوما من أهل الشرك نياما فقتلوهم ، وأخذوا أموالهم ، كان لكل واحد منهم ما أخذ ، ولم يكن لذلك حكم الغنيمة ، فهذا مثله . يوضحه أنهم إذا كانوا أهل منعة فإنه لا يختلف الحكم فيما أصابوا بالقتال ، دفعا عنه ، إذا ابتلوا به وعدم القتال وكذلك فيما أصاب الذين لا منعة لهم لا يختلف الحكم بذلك ، ولو أن هؤلاء الذين لا منعة لهم لحقهم جند المسلمين في دار الحرب ، بعدما أصاب كل فريق المال فإنه يخمس ما أصابوا ، ثم ينظر إلى ما أصاب الذين لا منعة لهم ، فيقسم ذلك بينهم وبين