أهل العسكر ، لأنهم صاروا كالمدد لهم ، حين التحقوا بهم ، فيشاركونهم فيما أصابوا ، إذ الجند قد دخلوا غزاة ، فأما ما أصاب أهل الجند قبل أن يلتحق بهم اللصوص فلا شركة فيه معهم للصوص إلا أن يلقوا قتالا فيقاتلوا معهم ، دفعا عن ذلك . لأنهم ما كانوا غزاة حين دخلوا فلا يصيرون بمنزلة المدد للجيش ، بل حالهم فيما أصاب الجيش كحال من كان تاجرا في دار الحرب ، أو أسيرا أو أسلم من أهل الحرب ، والتحق بالجيش بعد الإصابة ، وقد بينا أنه لا شركة لهؤلاء في المصاب إلا أن يلقوا قتالا وأما وجوب الخمس في الكل فلأنه صار محرزا بقوة الجيش فيتحقق فيه معنى إعزاز الدين . ولو أن عسكرا دخلوا أولا بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام ، ثم دخل على أثرهم رجل أو رجلان بغير إذن الإمام ، وقد نهى الإمام عن ذلك فإن لحقا بهم قبل الإصابة تثبت الشركة بينهم في المصاب بعد ذلك ، وإن كان بعد الإصابة لم يشاركوهم في ذلك ، إلا أن يلقوا قتالا فيقاتلوا معهم ؛ لأنهم متلصصون ، حين دخلوا بغير إذن الإمام ، فلا يصيرون مددا للجيش ما لم يقاتلوا معهم ، وهذا لأن مدد الجيش غزاة ، وهم ليسوا بغزاة حكما ، حين دخلوا متلصصين ، فإنما يعتبر فيهم أن يصيروا غزاة حقيقة وذلك بأن يقاتلوا معهم . وإن كانوا لحقوهم بإذن الإمام شاركوهم فيما أصابوا ؛