فطيبها له ، فأنزل الله تعالى : ' ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ' الآية الطلاق : 2 . فهذا أصل علمائنا فيما يصيبه الواحد والمثنى من دار الحرب . إذا دخلوا على وجه التلصص ، بغير إذن الإمام ، بخلاف أهل المنعة ، وبخلاف ما إذا كان الواحد بعثه الإمام ثم في كل موضع يكون للمصاب حكم الغنيمة فالآخذ وغيره فيه سواء ، وفي كل موضع لا يكون للمصاب حكم الغنيمة فإن الآخذ يختص به ، وإن أخذوا جميعا فذلك بينهم بالسوية ، لا يفضل فيه الفارس على الراجل ؛ لأن هذا التنفيل حكم يختص بالغنيمة ، كالخمس ، وهذا ليس بغنيمة بل هو إحراز المباح على وجه التلصص ، لا على وجه إعزاز الدين ، فيكون بمنزلة الاصطياد والاحتشاش . ولو أخذ واحد منهم شيئا من ذلك ، ثم دفعه إلى صاحبه يحفظه له ، فأمسكه حتى أخرجه ، فهو للآخذ ؛ لأنه صار أحق به حين سبقت يده إليه ، ثم حفظ صاحبه له بأمره كحفظه له بنفسه ، إلى أن أخرجه . وإن كان صاحبه غلبه فانتزعه منه فهو للذي أخرجه ؛