وإن كان الأجير محتاجا إلى ذلك ، والمستأجر غنيا عنه ، فله أن يمنعه ، لأنه لو كان في يد المستأجر كان للأجير حق الأخذ منه ، لحاجته فإذا كان في يد الأجير أولى أن يكون له حق المنع منه . ولكن لا أجر له عليه ، وإن كان قد أخذه منه رده عليه ، لأنه لم يسلم إليه المعقود عليه حين منعه ما جاء به . ولو كان استأجره ليحتش له حشيشا ، والمسألة بحالها ، فللمستأجر أن يأخذه منه ، وإن كان هو غنيا عنه ، والأجير محتاجا إليه إذا أقر أنه احتشه له ، بينا فيما سبق أن الحشيش ليس من جملة الغنيمة . ولو احتشه المستأجر لنفسه لم يكن لغيره أن يأخذه منه وإن كان محتاجا إليه ، ودار الحرب ودار الإسلام في ذلك سواء فكذلك إذا احتشه له لغيره ، لأن يد أجيره كيده ، بخلاف الطعام فإنه من جملة الغنيمة ، حتى لو بقي إلى وقت القسمة ، كان مقسوما بين الغانمين ، فإذا كان الأجير محتاجا إليه غنيا عنه كان المحتاج إليه أحق به .