ثم في الطعام إن سلمه الأجير إلى المستأجرين حين جاء به ثم أراد أن يأخذه بعد ذلك لحاجته إليه ، وغنى المستأجر عنه فله ذلك ، وبه يظهر الفرق بينه وبين الحشيش . وإذا أخذه هاهنا لم يسقط حقه في الأجر ، لأن حكم العقد قد انتهى بالتسليم إليه ، وقد تقرر حقه في الأجر ثم الأخذ بعد ذلك منه بحق لا يكون فوق الأخذ بطريق الغصب ، وذلك لا يسقط حقه في الأجر ، فهذا أولى . وإن كان استأجره ليأتيه بالعلف من بعض المطامير ولم يسم له مطمورة بعينها ، فأتاه بعد ذلك فله أجر مثله ، لا يجوز به ما سمى لهمن الجر ، لأن العقد كان فاسدا لجهالة المعقود عليه ، وهو ذهابه ومجيئه ، والحكم في الإجازة الفاسدة وجوب أجر المثل ، بعد إيفاء المعقود عليه ، وكذلك لو لم يجد شيئا فرجع إليه ، لأنه قد أقام العمل الذي استأجره عليه ، وهو الذهاب والطلب فله أجر المثل بخلاف ما سبق في العقد الصحيح أنه إذا منعه ما جاء به لم يكن له عليه أجر المثل ، لأن هناك بالمنع يصير في حكم العامل لنفسه ، فلا يستوجب الأجر على غيره حتى أن هناك لو لم يجد شيئا كان له أجر الذهاب أيضا .