ما هو الحكم في الفصل الأول من اعتبار حاجتهما ، أو غناهما أو حاجة الآخذ دون المعطي ، أو المعطي دون الآخذ في جميع ما ذكرنا فإن كان المشتري للحنطة قد ذهب بها ، ولا يوقف على أثره ، أخذ صاحب المغانم الثوب ممن هو في يده ، كما لو كان هو الذي أخذه ابتداء ، وإن كان الآخذ للثوب هو الذي لم يوقف عليه فإن صاحب المغانم لا يعرض لمشتري الحنطة بشيء ، ما داوا في دار الحرب ، بمنزلة ما لو كان هو الذي أصابها في الابتداء ، فإن كان إخراجها قبل أن يأكلها أخذها منه صاحب المغانم فجعلها في الغنيمة ، ولو أن رجلا من أهل العسكر استأجر رجلا لتعلف له ، فذهب الرجل إلى بعض المطامير ، وأتاه بذلك العلف ، ثم قال : قد بدا لي ألا أعطيك هذا ، وآخذه لنفسي ، وأرد عليك الأجر ، وأبى المستأجر إلا أن يأخذه ، فإن أقر الأجير أنه جاء به على الإجازة . أجبر على دفعه إلى المستأجر ، وإن كانا محتاجين إليه أو كانا غنيين عنه ، لأن يد الأجير كيد المستأجر ، وقد صحت هذه الإجازة ، ل ، الأجير عقد العقد على منافعه ، وما استؤجر عليه ليس من الجهاد في شيء .