فإن فعلا واستهلك كل واحد منهما ما أخذ من صاحبه في دار الحرب فلا ضمان على واحد منهما ، إلا أن بائع الثوب مسيء في البيع ، لأن حق التصرف في الغنيمة للإمام فهو يفتات على رأي الإمام بهذا التصرف ، فيكون مسيئا فيه ، والمشتري للثوب قد استهلك ثوبا من الغنيمة من غير ضرورة له في ذلك فيكون مسيئا أيضا . وإن لم يستهلكا ذلك حتى دخلا دار الإسلام فقد وجب على كل واحد منهما رد ما في يده ، لأن ما جرى بينهما من المبايعة كان باطلا ، فما في يد كل واحد منهما من جملة الغنيمة ، وقد تأكد حق الغانمين فيه بالإحراز ، فعليه رده ، وإن استهلكه كان ضامنا ، لأن الطعام إنما يخالف سائر الأموال قبل تأكد الحق بالإحراز ، فأما بعد التأكد فهو كسائر الأموال ، يجب قسمته بين الغانمين ولا يحل لأحد منهم أن يتناول شيئا في دار الحرب بعد ، ولم يستهلكا ذلك ، فعلى الذي قبض الثوب في الغنيمة ، كما لو كان هو الذي أصابه ابتداء وأما الذي قبض الحنطة فالحكم في حقه ،