فإن كان لم يستهلكها إلا بعد الإجازة فالدراهم في الغنيمة ، لأن إجازة صاحب المغانم بيعه كإنشاء العقد منه ، ولو باع بنفسه الطعام من الغانمين بدراهم كان ذلك جائزا ، وكان الثمن في الغنيمة وإن كان هو مسيئا فيما صنع فهذا مثله . فإن قال المشتري : قد كنت أكلت الحنطة قبل أن يجيز البيع فرد علي الدراهم وحلف على ذلك لم يصدق ولم يرد عليه الدراهم حتى يقيم البينة أنه كان استهلكها قبل إجازة البيع ، لأن ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك ، وهذا لأن الاستهلاك حادث ، فإنما يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات ، فإذا أراد استناده إلى وقت سابق لم يصدق على ذلك إلا بحجة . ولو أن رجلين أصاب أحدهما حنطة والآخر ثوبا فأرادا أن يتبايعا فليس لهما ذلك ، لأن الذي أصاب الثوب ممنوع من الانتفاع به من غير ضرورة ، فيكون ممنوعا عن التصرف فيه أيضا ، بخلاف الطعام .