وإن كان المشتري قد استهلكها فعلى البائع رد الثمن عليه ، وما استهلكه المشتري سالم له على كل حال ، فإن ذهب المشتري ولم يقدر عليه البائع ليرد عليه الدراهم ، فهي في يده بمنزلة اللقطة إلا أنها مضمونة في يده ، لأنه قبضها على قصد التملك لنفسه ، فحكمه كحكم الملتقط لقصد التملك بالأخذ ، ثم يبدو له ذلك في الإمساك ، والتعريف والتصدق به بعد التعريف على ما هو معلوم في اللقطة . فإن رفع أمرها إلى صاحب المغانم والمقاسم قال : قد أجزت بيعك فهات الثمن جاز له أن يدفع الثمن إلى صاحب المغانم ، لأن للملتقط أن يدفع اللقطة إلى الإمام إذا طلب ذلك منه ، فهذا مثله . ائع رد الثمن عليه ، وما استهلكه المشتري سالم له على كل حال ، فإن ذهب المشتري ولم يقدر عليه البائع ليرد عليه الدراهم ، فهي في يده بمنزلة اللقطة إلا أنها مضمونة في يده ، لأنه قبضها على قصد التملك لنفسه ، فحكمه كحكم الملتقط لقصد التملك بالأخذ ، ثم يبدو له ذلك في الإمساك ، والتعريف والتصدق به بعد التعريف على ما هو معلوم في اللقطة . فإن رفع أمرها إلى صاحب المغانم والمقاسم قال : قد أجزت بيعك فهات الثمن جاز له أن يدفع الثمن إلى صاحب المغانم ، لأن للملتقط أن يدفع اللقطة إلى الإمام إذا طلب ذلك منه ، فهذا مثله . فإن جاء صاحب الدراهم بعد ذلك نظر فإن كان قد استهلك الحنطة قبل أن يجيز صاحب المغانم البيع فالدراهم مردودة عليه ، لأن صحة الإجازة تستدعي بقاء المعقود عليه في يد المشتري ، فإن الإجازة في حكم ثبوت الملك للمشتري في المحل كإنشاء العقد فإذا بطلت الإجازة وجب رد دراهمه عليه .