باعتبار حاجة الآخذ قد اتصفت يده بالحقيقة فلا يكون لأحد أن يزيلها بغير رضاه وإن احتاج إلى ذلك . وإن اشترى أحدهما حنطة من صاحبه مما هو غنيمة بدراهم من مال المشتري ، فدفع الدراهم وقبض الحنطة فهو أحق بها من غيره ، إذا كان هو إليها محتاجا ، لأنه أثبت يده عليها بطيب نفس صاحبه ، وقد تأكدت يده لحاجته . فإن أراد أحدهما نقض البيع ، والحنطة قائمة بعينها فله ذلك ، لأن ما جرى بينهما لم يكن بيعا حقيقة ، فإنهما في تناول طعام الغنيمة سواء . فيرد المشتري الحنطة ويأخذ دراهمه إن كانا غنيين عنها ، أو كان البائع محتاجا إليها والمشتري غنيا فإن كان المشتري هو المحتاج إليها فعلى البائع أن يرد ثمنه ، لأنه أخذه من غير سبب صحح معتبر شرعا . والحنطة سالمة للمشتري ، لأن يده فيها اتصفت بالحقية لحاجته ، لا لتسليم الباع إليه ، فإن البائع إذا كان غنيا عنها كان له أن يأخذها منه بغير رضاه .