لأنه تناول باعتبار أنه من طعام الغنيمة ، وإنما الاستقراض كان لتطيب نفس صاحبه بالتسليم إليه فلا يلزمه باعتباره ضمان ان استهلكه ، وإن لم يستهلكه بعد ، فالمقرض أحق به إذا أراد استرداده . لأنه ما رضي بتحويل اليد إلى صاحبه ، إلا بشرط أن يجب له عليه مثله وقد تعذر إيجاب هذا الشرط فينعدم رضاه ويصير هذا وما لو أخذه صاحبه منه بغير رضاه سواء . وإن كان الآخذ محتاجا إليه والمعطي غنيا عنه فليس له أن يأخذه منه ، لأنه لو أخذه منه بغير رضاه كان هو أحق به لحاجته إليه وغنى صاحبه عنه ، فإذا أخذه برضى أولى . وإن كانا غنيين عنه حين أقرضه ثم احتاجا إليه قبل الاستهلاك فالمعطي أحق به ، لأن حاجتهما إذا اعترضت قبل حصول المقصود فهو في حكم الموجود عند ابتداء الأخذ ، وقد بينا أن رضى المعطي لم يتم به حين لم يسلم له الشرط فهو أحق بالاسترداد . وإن احتاج الآخذ أولا ثم احتاج إليه المعطي ، أو لم يحتج إليه فلا سبيل له على الآخذ ، لأن