إلا أن هناك يأخذه منه من غير أن يعطيه شيئا ، وهاهنا يرد عليه ما أخذه منه بمقابلته ، لأنه لو لم يرد ذلك عليه كان غرورا منه ، والغرور حرام ، حتى لو كان وهبه له كان له أن يأخذه لحاجته إليه إذا كان الموهوب له غنيا عنه من غير أن يعطيه شيئا بمقابلته . وإن كان حين قصد الاسترداد م صاحبه أعطاه صاحبه محتاجا إليه لم يكن له أن يأخذه منه ، لأنه هو الذي سلطه على الدفع إلى غيره ، فكأنه دفعه بنفسه إلى هذا المحتاج ، ثم أراد أن يأخذه منه ، وقيام حاجة من في يده في مثل هذا بمنعه من الأخذ منه . ولو تبايعا ، وهما غنيان أو محتاجان أو أحدهما غني والآخر محتاج ، فلم يتقابضا حتى بدا لأحدهما ترك ذلك فله أن يتركه ، لأن هذه المبايعة ما كانت معتبرة شرعا فإنها لم تصادف محلها فكان الحال بعدها كالحال قبلها ، ما لم يتقابضا ، فإن هذا الحكم يبتنى على اليد بمجرد المبايعة قبل القبض لا تتحول اليد من أحدهما إلى الآخر . ولو أقرض أحدهما صاحبه شيئا على أن يعطيه مثله ، فإن كان كل واحد منهما غنيا عن ذلك ، أو محتاجا إليه ، فليس على المستقرض شيء ،