ما اشترى ، فلكل واحد منهما أن يتناول ما اشترى من صاحبه ، وليس هذا ببيع بينهما ، لأن لكل واحد منهما أن يصيب من العلف مقدار حاجته إلا أن قيام حاجة صاحبه كان يمنعه من الأخذ منه بغير رضاه ، فيسترضي كل واحد منهما صاحبه بهذه المبايعة ، ثم يتناول بأصل الإباحة . بمنزلة الأضياف على المائدة إذا تناول اثنان طعاما بين يدي كل واحد منهما لم يكن ذلك بيعا ، ولكن كل واحد منهما كان ممنوعا من أن يمد يده إلى ما بين يدي غيره بغير رضاه ، فبعد وجود التراضي بهذا السبب يتناول كل واحد منهما على ملك المضيف باعتبار الإباحة منه . وإن كان كل واحد منهما محتاجا إلى ما أعطى صاحبه ، وصاحبه محتاج إلى ذلك أيضا فأراد أحدهما نقض ما صنع فليس له ذلك ، لأنه اعترض على يده يد محقة فإن صاحبه أخذه بطيبة نفسه ، فقيام حاجته يمنعه من الأخذ منه ، كما لو كان هو الذي بدر إليه في الابتداء . وإن كان البائع محتاجا إلى ما أعطي وكان المشتري غنيا عنه ، فللبائع أن يأخذ ما أعطى ويرد ما أخذ ، لأن صاحبه لو كان هو الذي بدر إليه في الابتداء وهو غني عنه ، كان له أن يأخذه منه لحاجته إليه ، فكذلك إذا كان هو الذي سلمه إليه ،