لأنه باعتبار سبق يده إنما صار أحق به لحاجته ، ولو طلب ذلك منه رجلان كل واحد منهما يحتاج إلى أن ينزل فيه فأراد الذي بدر إليه أن يعطيه أحدهما دون الآخر كان له ذلك ، لأن حاجة من اختاره كحاجته وعند قيام حاجته هو أحق به باعتبار يده ، فكذلك عند قيام حاجة من اختاره ، لأنه قد يرغب في مجاورة بعض الناس دون البعض ، ويعد الإنسان ذلك من حوائجه ، والدليل أن حديث الزبير - رضي الله تعالى عنه - فإنه كان يسبق الناس إلى المنازل فيجعل على كل موضع علامة فإذا جاء أصحابه أعطاهم تلك المنازل التي كان أخذها ، ولو بدر إليه أحدهما فنزله فأراد الذي كان أخذه في الابتداء وهو عنه غني أن يخرجه عنه وينزله محتاجا آخر لم يكن له ذلك ، لأن هذا الرأي كان له باعتبار يده ، وقد اعترض عليهما يد أخرى هي محقة باعتبار حاجة صاحبها ، فليس له ولاية إبطالها عليه ، فإن قال : إنما كنت أخذته لهذا الآخر بأمره لا لنفسي استحلف على ذلك ، لأنه أخبر بخبر محتمل فيحلف على ذلك ، لإنكار خصمه ، وبعد الحلف له أن يأخذه من يد الذي بدر إليه ، لأنه تبين أن يده فيه كانت الذي أمره بذلك ، وقيام حاجة الآمر يمنع غيره من إثبات اليد عليه ، فإذا ظهر أن يده يد متعدية أمر بإزالتها وهذا هو الحكم أيضا فيما يفضل من حاجة الآخذ من الطعام والعلف إذا قال أخذته لفلان بأمره . ولو أن رجلين من أهل العسكر أصاب أحدهما شعيرا والآخر قضبا فتبادلا ، وكل واحد منهما محتاج إلى