وكذلك إن كانا جميعا غنيين عنه ، لأن يده إلى ذلك كانت أسبق ، وإنما يجوز الأخذ منه باعتبار الحاجة للمحتاج . فإذا لم يكن الآخذ محتاجا إليه كان متعديا في إزالة يده ، وإن كان الثاني محتاجا إليه دون الأول لم يسترده منه الإمام ، لأنه يحق أخذه منه ، وعلى الإمام تقرير اليد المحقة . فأما إذا كانا غنيين عنه فللإمام أن يأخذه منهما فيدفعه إلى غيرهما ، وإذا ثبت بهذا الطريق أن له ولاية الاسترداد من الثاني ثبت له ولاية الرد على الأول ، لمراعاة قلبه ، كما لو تخاصما عنده ، قبل أن يأخذه منه ، وهكذا الحكم الذي ذكرنا في كل ما يكون للمسلمين فيه حق ، كالنزول في الرباطات والجلوس في المساجد لانتظار الصلوات ، والنزول بمنى أو عرفات للحج ، حتى إذا ضرب رجل فسطاطا في مكان وقد كان ذلك المكان ينزل فيه غيره قبل ذلك ومعروف بذلك ، فالذي بدر إلى ذلك المنزل أحق به ، وليس للآخر أن يحوله منه ، لأن يده سبقت إليه ، والإحراز في المباح يحصل بسبق اليد كالصيد والحطب والحشيش ، فإن كان أخذ من ذلك موضعا واسعا فوق ما يحتاج إليه فلغيره أن يأخذ منه ناحية لا يحتاج إليها فينزلها معه ،