وإن كان يعلم أنه يصيب في المنزل الآخر مثل هذا ولكنه يكره الطلب في المنزل الآخر ، فلعله يشق ذلك عليه أن يدفع الفضل إلى المحتاجين من أصحابه ، لأنه فاضل عن حاجته بتمكنه من إصابة مقدار حاجته في المنزل الآخر ، وحاجة أصحابه إلى ما في يده متحققة في الحال . فليس له أن يمنعهم حقهم لتحصيل الراحة لنفسه أو لطمأنينة قلبه ، فإن أبى أن يعطيهم فأخذوا ذلك منه فلا بأس في الفصل الثاني ، ومكروه في الفصل الأول ، لأنه إذا ظفر بجنس حقه ، وإذا كان له حق المنع شرعا فليس لهم أن يبطلوا عليه هذا الحق بالأخذ منه لحرمة يده هاهنا . وفي الوجهين لاضمان عليهم ، لأنها غير محرزة بالدار فلا يضمن مستهلكها شيئا . وإن أخذوا ذلك منه فخاصمهم إلى الإمام قبل أن يأكلوا فإن كان هو محتاجا إلى ذلك رده الإمام عليه ، لأن الأخذ منه مع قيام حاجته تعد وعلى الإمام إزالة اليد المتعدية .