أو صحيحا بمنزلة الإحراز من الإمام ، فإن الملك يثبت له إما بنصيبه أو عند القبض كما يثبت بالقسمة . ولو نقل أمير العسكر لسرية بعثها الربع بعد الخمس فجاءوا بطعام فلا بأس بأن يتناولا منه وإن كانوا أغنياء عنه ، أهل العسكر وأهل السرية في ذلك سواء ، لأن التنفيل لا يؤثر في حكم تناول الطعام والعلف ، فإن حق المنفل بمنزلة سهام الغانمين ، وفي السهام التفاوت بين الفرسان والرجالة ثابت ، ولم يمنع ذلك التسوية بينهم في إباحة التناول ، فكذلك النفل . ولو نفل للسرية جميع ما أصابت فلا بأس لأهل السرية أن يتناولا منها ، لقيام شركتم فيها بسهامهم ، وليس لأهل العسكر أن يتناولا من ذلك شيئا ، لأنه لا نصيب لهم فيه فحالهم فيما جاء به أهل السرية بعد التنفيل كحال التجار في الغنيمة . ولو كان الأمير قال للسرية : من أصاب منكم شيئا فهو له خاصة فليس لأحد منهم أن يتناول من طعام قد أخذه صاحبه إلا بالثمن ، أو أن يعطيه صاحبه ،