لأن هذا التنفيل بمنزلة القسمة ، فكل من أصاب شيئا بعد هذا فقد اختص بملكه ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه ، فإن تناول رجل من ذلك شيئا بغير رضاه من أصابه فهو ضامن له ، كما هو الحكم في الغنائم بعد القسمة . ألا ترى أن أحدهم لو أصاب جارية فاشتراها بحصته فله أن يطأها ، وقد بينا هذا في السير الصغير . ولو لم ينفل الأمير للسرية شيئا فاستأجر أميرهم قوما يسوقون الغنائم إلى العسكر جاز ذلك من جملة ما أصابوا ، لأن الأمير إنما أرسله للقتال وإحراز الغنائم ، فيمون ذلك إذنا له ، فيما يحصل به الإحراز وهو السوق للدلالة ، وإن لم يصرح بذلك . ثم ينبغي لأمير العسكر أن يبيع مما جاءوا به من الطعام ما يؤدي أجر الأجراء ويخلي ما بين الناس وبين ما بقي حتى يأكلوا ، وهذا إذا لم يصب أهل العسكر غنيمة أخرى ، فإن كانوا أصابوا أعطى أجر الأجراء من ذلك ، وخلى بين الناس وبين ما جاء به أهل السرية من الطعام والعلف ليأكلوا بقدر حاجتهم ، فإن أكلوا ذلك كله قبل أن يباع فللأجراء مقدار أجرهم ، فلا ضمان على أحد فيما يأكل منه ولكن إن