فهو نظير التجار في العسكر لا يكون لهم أن يتناولوا شيئا من ذلك . ولو أودع الأمير شيئا من الغنائم في دار الحرب مسلما فاستهلكه لم يكن ضامنا ، لأن الحق فيه غير متأكد قبل الإحراز ، فاستهلكه قبل الإيداع وبعده سواء إذ الإيداع ليس من الإحراز في شيء . وللإمام أن يؤدبه ، لأنه خان فيما ائتمنه . ولو استهلكه قبل الإيداع أدبه على ذلك فبعده أولى ، إلا أيكون طعاما فأكله ، فحينئذ لا يؤدبه فيه ، إذا كان من جملة الغانمين ، كما لو أكله قبل الإيداع ولو كان قال له : إن استهلكته فأنت ضامن له كان هذا الشرط باطلا ، لأنه مخالف لحكم الشرع من حيث اشتراط الضمان على الأمين ، واشتراط الضمان قبل تأكد الحق فيه بالإحراز . وإن قال حين دفعه إليه : هو عليك بقيمته ، أو هو عليك بألف درهم ، فرضي به القابض فهذا بيع ، لأنه صريح بالبيع الصحيح ، أو بالبيع الفاسد ، والبيع فاسدا كان