فلا بأس بأن ينتفع به في دار الحرب ، فإذا خرج إلى دار الإسلام فحكمه كحكم ما سبق ، لأن الأصل غنيمة ف الوجهين ، ولكن في الموضع إنما صار غنيمة بأخذه ، وهو ما قصد بأخذه سوى الانتفاع به ، فجعل انتفاعه به مقدما باعتبار قصده ، وهناك قد كان ذلك غنيمة باعتبار الاستيلاء عليه ، بعد إحراز المشركين له ، فلا يكون له أن ينتفع به من غير حاجة ، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهما - أنه كان يأمر أهل العسكر إذا فصلوا من الدرب أن يردوا الأوتاد في الغنيمة . قال : ولا بأس بأن يدهنوا سروجهم وجلودهم التي يقاتلون عليها بالزيت والشحم الذي يصبونه في دار الحرب ، فأما ما حملوا من ذلك معهم للتجارة لا للقتال فلا ينبغي لهم أن يدهنوا به شيئا من ذلك ، والقياس في الكل واحد ، لأن ما أصابوه من جملة الغنيمة ، ولكنه استحسن فقال : لهم أن يأكلوا ذلك ليتقووا به على القتال ، فكذلك لهم أن يدهنوا به ما يستعملونه في القتال بأدهان فأما دهان ما حملوه للتجارة معهم ليس مما يحصل لهم به التقوى على القتال ،