وكذلك الحكم فيما وجدوا من دم الأخوين والحرمل ، بخلاف الوقود فإنهم وإن وجدوا من ذلك ما قد أحرزوه فلهم أن ينتفعوا به ، وهو استحسان ، وفي القياس لا يكون لهم ذلك إلا باعتبار الحاجة ولكن قد بينا أن الوقود يتحقق فيما هو من أصول الحوائج . فإن وجدوا أوتادا أو عمودا لفسطاط ، قد جعله أهل الحرب ، فهذا مال متقوم من جملة الغنيمة ، فلا ينبغي لأحد منهم أن ينتفع به من غير حاجة ، وكذلك ما وجدوا من خشب أحرزه أهل الحرب لغير الوقود ، فجعل بعضهم من ذلك أوتادا أو قصاعا ، لم ينبغ له أن ينتفع بشيء من ذلك ، لأن حكم الغنيمة ثابت في أصله ، وإن لم ثابتا في الصنعة ، حتى أن على الإمام أن يبيع ذلك ويقسم الثمن على قيمته غير معمول ، وعلى قيمته معمولا ، فيعطيه حصة عمله ويجعل الباقي في الغنيمة ، أو يعطيه حصة قيمة عمله ، ويجعل ذلك في الغنيمة . وكذلك لو كان الصانع هو الذي أخذ الخشب من شجرهم ، وكان له قيمة في ذلك الموضع ، فإذا لم يكن له قيمة