وقد قال بعض الناس : لا ينبغي للأمير أن يعرض بشيء من ذلك المال وإن كان الناس عنه أغنياء ، ولم يتبين هذا المخالف من هو ، فكأنه اعتمد ما ذكرنا من النكتة أنه يمنعهم من الرخصة الشرعية ، ولكن علماءنا - رحمهم الله تعالى - قالوا : بثبوت الرخصة لأجل الحاجة ، فعند تحقق الحاجة هو في منعهم عن الرخص قاصد إلى الإضرار بهم ، لا إلى توفير المنفعة عليهم ، حتى لو كان في ذلك منفعة ظاهرة للمسلمين ، كان هو في سعة من أن يفعله أيضا ، فأما في غير موضع الحاجة فهو ناظر لهم ، وله ولاية النظر ، ولو لم يكن فيه سوى أن عند المنع لا يسرفون في التناول من طعامهم ، وعند الإطلاق يسرفون في التناول من طعام الغنيمة ، لكان هذا كافيا ، في سعة الرأي والاجتهاد له في المنع . وما وجدوا في منازل أهل الحرب من طين قد أحرزوه لغسل الرأس ، أو من الطين الذي للدواء فليس أحب لهم أن يستعملوا شيئا من غير حاجة ، لأن بالإحراز صار ذلك مملوكا لهم ، وما يصاب من ملكهم بطريق القهر يكون غنيمة ، وهذا الاستعمال ليس من أصول الحوائج ، فإن وجدوا طينا لم يحرزوه فإن كان له قيمة في ذلك الموضع فلا بأس بأن يستعملوه ، وهذا وما تقدم من نظائره سواء .