لأن ما باع كان من الغنيمة ، والبائع والمشتري في الانتفاع به على السواء فلهذا يلزمه رد الثمن عليه ، بخلاف ما إذا باعه من تاجر . وكذلك لو كان المبيع طعاما من الحنطة والعسل أو علف الدواب ، من الشعير والقت والتبن فإن هذا كله من الغنيمة ، ولكل واحد من الغانمين حق الانتفاع به ، وبهذا تبين أن القت من جملة الأشجار لا من الحشيش ، حتى لو أخذه من أرض غيره فلصاحب الأرض أن يسترده منه ، قال - رضي الله تعالىعنه - : وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة - رحمه الله - يفتي بأنه بمنزلة الحشيش ، فإنه تافه لا قيمة له قبل الأخذ ، في أكثر المواضع ، ولكن ما ذكره محمد - رحمه اله - اصح ، فإن الحشيش ما ينبت على وجه الأرض ، ولا يقوم على ساق والشجر ما يقوم على ساق القت من جنس ما ينبت على ساق . وقيل في تأويل قوله - تعالى - : ' النجم والشجر يسجدان ' ، النجم ما ينتشر على وجه الأرض ، والشجر ما ينبت على ساق ، والقت من جنس ما ينبت على ساق ، فكان بمنزلة الشجر . ولو ظفر أهل العسكر بحشيش للمشركين ، قد احتشوه وأحرزوه ، فأخذ ذلك رجل وباعه ، واستهلكه المشتري ، فإن كان المشتري تاجرا كان الثمن في الغنيمة ، وإن كان من أهل العسكر كان الثمن مردودا عليه ،