ولو كان احتش حشيشا وباعه جاز ذلك ، وكان طيبا له ، وكذلك لو كان يستقي الماء على ظهره أو دابته فيبيعه ، لأن الحشيش والماء مباح ليس من الغنيمة في شيء ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت فيهما شركة عامة بين المسلمين بقوله : ' الناس شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار ' ، فإذا لم يأخذ حكم الغنيمة بأخذه كان هو المنفرد بإحرازه فيكون مملوكا له ، فإذا باعه طاب ثمنه له بخلاف ما تقدم . ولو كان قطع خشبا أو حطبا وباعه من تاجر في العسكر أخذ الأمير الثمن منه فجعله في الغنيمة ، لأن الحطب والخشب مال مملوك فيكون كسائر الأموال ، ألا ترى لو أن رجلا أخذ من أرض رجل كلأ من بئره ماء في دار الإسلام ، كان ذلك له ، ولو باعه كان الثمن طيبا له ، فإذا أخذه في دار الحرب أولى أن يكون ذلك له ، ولو أخذ خشبا أو حطبا من شجر نابتة في أرض ، لم ينتبه أحد كان صاحب الأرض أحق به حتى لو باعه الآخذ لم يجز بيعه ، ولو استهلكه ضمن قيمته لصاحب الأرض ، فتبين أن الحطب بمنزلة سائر الأموال التي يتحقق فيها الإحراز بالمكان ، وأن الكلأ والماء لا يتأتى ذلك فيهما ، وإنما يكون الإحراز فيهما باليد خاصة . ولو كان باع الحطب من جندي للوقود أمر برد الثمن على المشتري ،