لأن امشركين كانوا أحرزوه هذا وملكوه ، فإذا ظفر به العسكر فأخذوه كان في حكم الغنيمة ، بخلاف ما سبق مما لم يحرزه أحد حتى أخذه هذا البائع وأحرزه . ولو كان في الجند تاجر وجد في دار الحرب من هذا الخشب الخلنج فعمل منه قصاعا وأخونة ثم أخرجها إلى دار الإسلام ، فإن الإمام يأخذ ذلك ويبيعه وينظر إلى قيمة الخشب ، غير معمول وإلى قيمته معمولا فيقسم الثمن على ذلك ، ويعطيه حصة عمله ، ويجعل الباقي في الغنيمة ، لأن الخشب الذي أخذه قبل العمل كان مالا متقوما ، فكان من جملة الغنيمة ثم هذه الصنعة فيها منه استهلاك من وجه ، ولهذا لو فعله الغاصب بالمغصوب كان متملكا له بالضمان ، إلا أن هاهنا لا يمكن أن يجعل الغاصب ضامنا ، لأن استهلاك الغنائم في دار الحرب ، لا يوجب عليه الضمان ، وإذا لم يكن ضامنا لا يملك أصل الخشب ، ثم الصنعة التي اتصلت به حقه من الغنيمة في شيء ، وأصل الخشب غنيمة ولا يمكن تميز أحدهما عن الآخر بالقسمة ، فيصار فيه إلى البيع وقسمة الثمن بمنزلة ما لو هبت الريح على ثوب إنسان وألقته في صبغ غيره فانصبغ ، ثم أبى صاحب الثوب أن يغرم لصاحب الصبغ قيمة صبغه ، وعلى هذا لو أخذ جلود الغنم التي كانت تذبح