يكون بمنزلة اللقطة في يده ، إن طمع في أن يقدر على أهله فالحكم فيه ما ذكرنا ، وإن لم يطمع في ذلك قسمه بين المساكين إن أحب ، وإلا جعله موقوفا في بيت المال وكتب عليه أمره وشأنه ، ولو أن صاحب الغلول لم يأت به الإمام ، ولكنه تاب من الغلول ، وهو في يده ، فإن لم يطمع في أن يقدر على أهله ، فالمستحب له أن يتصدق به ، وإن طمع في ذلك فالحكم فيه ما هو الحكم في اللقطة في جميع ما ذكرنا ، ودفعه ذلك إلى الإمام أحب إلي كما هو الحكم في القطة أيضا ، وبعد ما دفعه إليه فالإمام بالخيار في تصديقه ، إلا أنه ينبغي له ألا يدع الخمس في يده ، لأنه قد أقر أن خمس ما في يده لمن سمى الله - تعالى - في كتابه ، وإقراره فيما في يده صحيح في حقه ، فينبغي له أن يأخذ الخمس منه ، ويصرفه إلى المصارف ، حتى لا يكون مضيعا حق أرباب الخمس ، والله أعلم .