لأن جواز التصدق بعد التعريف باللقطة رخصة فأما العزيمة فهو الكف عن مال الغفير وحفظه عليه إلى أن يأتي هو أو وارثه فيأخذه . وإن كان شيئا مما يخاف عليه الفساد باعه ، ووقف ثمنه ، لأن حفظه لا يتأتى إلا بهذا الطريق ، ثم هذا البيع يكون منه على وجه الحكم ، حتى إذا حضر صاحبه لم يكن له أن يضمنه قيمته بخلاف التصدق به ، فإن بيعه تقرير لما هو الحكم فيه ، وهو حفظ المالية على صاحبه بحسب الإمكان ، فإن التصدق به لا يكون تقريرا لحفظ المالية عليه ، ولكنه إيصال لثوابه إليه إن رضي به ، فلهذا لم يكن ذلك واقعا منه على وجه الحكم . ولو أن رجلا غل شيئا من الغنائم ثم ندم ، فأتى به الإمام بعد القسمة وتفرق الجيش ، فللأمام في ذلك رأي إن شاء كذبه فيما قال ، وقال : أنا لا أعرف صدقك ، وقد التزمت وبالا بزعمك ، وأنت أبصر فيما التزمه ، حتى توصل الحق إلى مستحقه ، وإن شاء أخذ ذلك منه وجعل خمسه لمنسمى الله - تعالى - ، لأنه وجد المال في يده وصاحب المال مصدق شرعا فيما يخبر به من حال من في يده ، وباعتبار صدقه خمسه لأرباب الخمس فيصرف إليهم والباقي