| باب الحكم في الأساري عبيدهم وأحرارهم في أمورهم

حكم الأساري بعد الأخذ قبل القسمة حكم العبيد قبل الإحراز ويعد الإحراز ، لأن الرق قد ثبت فيهم بالقهر ، وإن لم يتعين الملك ، فإن الرق عبارة عن الضعف ، وقد كان الضعف موجودا فيهم قبل الأخذ ، باعتبار أنهم عرضة للتملك لكنه كان لا يظهر ذلك للقوة الموجودة من طرريق الحس باعتبار المنعة وقد زال ذلك بالأسر ، فثبت الرق فيهم . وإن توقف ثبوت الملك على القسمة أو البيع حتى وجد قتيل من المسلمين فشهد منهم نفر على رجل منهم أنه قتله بالسيف عمدا فإن شهادتهم لم تقبل ، لأن الرقيق ليس من أهل الشهادة ، فإنها نوع ولاية والرق يعدم الولاية . ولكن للإمام أن يقتل المشهود عليه ، لأنه أسير لا أمان له ، حتى إذا قسمه أو باعه لم يكن له أن يقتله بعد ذلك ، كما لو لم يشهد عليه الشهود بشيء .