ولو كان ذلك عبدا من عبيد المشركين فالعتق نافذ من الذي وقع في سهمه ، لأن الإمام ملكه بالقسمة ، وله هذه الولاية ، ألا ترى أنه لو كان عالما بحاله كان له أن يملكه غيره بالبيع ، ويبعث ثمنه إلى مولاه ، فكذلك قبل ان يعلم بحاله إذا ملكه بالبيع أو بالقسمة غيره يكون ذلك تمليكا صحيحا وينفذ العتق من الملك فيه لمصادفته ملكه ، ثم يبعث بقيمته إلى مولاه لمراعاة أمانه . فإذا فعل ذلك وقبض مولاه القيمة لم يترك المعتق يرجع إلى دار الحرب ، لأن ملك المسلم قد تقرر فيه حين انتهى بالعتق ، وقد وصل عوضه إلى دار الحرب فارتفع به حكم غدر الأمان حسبما يرتفع برده إلى دار الحرب . فإن أبى مولاه أن يأخذ قيمته قيل للمعتق : إن شئت فأقم وإن شئت فالحق بأرض الحرب ، لأن رده إلى دار الحرب كان مستحقا لأجل ذلك الأمان ولم يبطل ذلك الاستحقاق بعوض قائم مقامه ، إلا أنه صار حرا بإعتاق المسلم إياه كما بينا فيكون الرأي إليه في الرجوع إلى دار الحرب .