ولو أن رسولا لإمام المسلمين دخل إليهم فأخذ متاعا من متاعهم غصبا ، أو رقيقا وأخرجه إلى عسكر المسلمين في دار الحرب أخذه الأمير ورده على أهله ، لأن الرسول فيهم كالمستأمن ، وقد بينا هذا الحكم في المستأمن إذا أحرزه بمنعة الجيش فكذلك الرسول . فإن لم يعلم الأمير بذلك حتى قسم بين الغانمين مع الغنائم ثم علم به فإنه يأخذه ويرده ، لأن المعنى الذي لأجله كان الرد مستحقا فيه وهو غدر الأمان لا ينعدم بقسمته . فإن كان أعتقه الذي وقع في سهمه نظر ، فإن كان الذي أخرجه حرا من أحرارهم فعتقه باطل ، ويقال للمعتق : الحق حيث شئت ، لأن باعتبار غدر الأمان الذي كان منه يمنع ثبوت الملك في رقبته ، ألا ترى أنه لو علم بحاله قبل القسمة كان حرا آمنا يخلى سبيله حتى يعود إلى بلاده ، فكذلك إذا علم بعد القسمة أو بعد الإعتاق ، كان باطلا فيما لم يصر مملوكا .