ألا ترى أن قبل العتق إذا أبى مولاه أن يأخذ القيمة فإن الأمير ينقض فيه القسمة والبيع ويرده إلى دار الحرب ، فكذلك بعد الإعتاق يكون الرأي إليه في ذلك .

ولو كان الرسول لم يحرزه بمنعة الجيش ولكنه أدخله دار الإسلام فهو له ، ويفتى برده إلى دار الحرب من غير أن يجبره عليه في الحكم ، لأنه بمنزلة المستأمن إليهم ، وإنما أخفر بذمته خاصة . فإن لم يرده ولكن باعه كان بيعه جائزا مكروها سواء كان الذي أخرجه حرا منهم أو مملوكا ، ذكرا كان أو أنثى ، لأنه تم إحرازه له وهو محل للتمليك ، فيصير مملوكا له ، بخلاف ما سبق فهناك ولاية الأمير في رده إلى دار الحرب ثابتة فذلك يمنع تمام الإحراز فيه . فإن أعتقه الذي أخرجه أو الذي اشتراه منه نفذ عتقه لمصادفته ملكه ، وله أن يرجع إلى دار الحرب إن شاء ، لأن رده كان مستحقا شرعا ، ولهذا كان هو مأمورا برده قبل الإعتاق ، إن لم يكن مجبرا عليه في الحكم ، فإذا صار المعتق مالكا أمر نفسه فله أن يرجع إلى دار الحرب .