مسلم أو ممن أسلم من أهل دارهم ، أو من حربي ، فقامت البينة على ذلك ، فإن المغصوب من المستأمن مردود عليه ، لأن ماله ليس بغرض التملك بالقهر للمسلمين ، والمغصوب من الحربي فيء ، والمغصوب من الذي أسلم في دار الحرب في قياس أبي حنيفة - رحمه الله - يكون فيئا ، لأن من أصله أن إسلامه يوجب العصمة في نفسه وماله في الآثام دون الأحكام ، ألا ترى أنه لو قتله قاتل لم تلزمه إلا الكفارة إذا كان خطأ ، ولو أتلف ماله إنسان في دار الحرب لم يضمن شيئا ، وكذلك في المعاملة بالربا أو غيره يتبين هذا الحكم . وكذلك لو ظهر المسلمون على الدار فإن عقاره يكون فيئا ، وما ليس في يده من المنقول ولا في يد محترمة قائمة مقام يده فهو فيء أيضا في القضاء ، وإنما لا يكون فيئا ما يكون في يده من المنقول أو في يد مسلم ، أو معاهد قد أودعه ، لأنه قد سبق إحرازه باعتبار ملك اليد ، فأما ما يكون في يد غاصب غصبه منه فهو فيء ، وإذا كان ذلك الغاصب مسلما ، أو معاهدا ، لأن يد الغاصب لا تكون كيد المغصوب منه في حكم الإحراز ، فإذا كان هذا هو الحكم فيما غصبه منه مسلم أو معاهد فكذلك فيما غصبه منه الذين لقوه في دار الحرب من المسلمين ، إلا أن يكونوا غصبوا ذلك منه بعدما صار في منعتهم ، فحينئذ يكون مردودا عليه ، لأنه صار محرزا لذلك المال منعتهم ، فكانت يده إليه