عارية للمستأمنين أو الذين أسلموا في دار الحرب ، فلا سبيل لأهل العسكر عليه ، لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، ولا شك أن أهل العسكر لا يثبت حقهم في ملك المستأمنين ، وكذلك في ملك الذين أسلم في دار الحرب ، لأن يد مودعه كيده ، فيكون إحرازه في هذا المال أسبق من إحراز المسلمين ، وما كان أودعهم الأسير أو أهل الحرب أو مرتدون في دار الحرب ، فهو فيء كله ، لأن يد المودع وهو بنفسه لو أحرز ذلك بمنعة الجيش كان فيئا ، فكذلك إذا جاء به مودعه إلا في خصلة واحدة ، إن شهد الشهود أنهم آمنوه وهو ممتنع ، ثم أودعهم فحينئذ للمسلمين أن يتعرضوا لشيء من ذلك ، لأنه قد ثبت بالبينة أنه مال مستأمن وهو لو جاء بنفسه مستأمنا إلينا لم يكن لنا أن نعرض لشيء من ماله ، فكذلك إذا جاء به مودعه . وإن كان الأسير من المسلمين آمنه حين دفع ذلك إليهم ، فهو فيء ، لأن أمان الأسير إياه ، وهو مقهور في أيديهم باطل ، فكان وجوده كعدمه ، أو يجعل في الحكم كأن الأسير هو الذي جاء بنفسه فأودعهم هذا المال حتى رجع . ولو زعم الذين جاءوا بالمال أنهم غصبوه من مستأمن