أسبق من يد غيره ، بمنزلة مال في يده حين ظهر المسلمون على الدار ، ثم أخذه منه بعض المسلمين وذلك مردود عليه ، فهذا مثله . وفقهه في هذا كله أن العصمة المقومة إنما يثبت بالإحراز باليد لا بالدين وتمام الإحراز باليد إنما يكون بمنعة المسلمين أو بدارهم ، وبدون هذه العصمة لا يخرج المال من أن يكون محلا للأغنام ، أما على قول محمد - رحمه الله - : فحال الذي أسلم في دار الحرب كحال المستأمن فيهم في ظهور حكم العصمة في ماله ، ولهذا لا تجوز معاملة من عامل معه من المسلمين على وجه الربا وفيما يغضبه الذين خرجوا في العلاقة من المستأمنين لا يثبت حق أهل العسكر ، بل يجب رده عليه ، فكذلك فيما يغصبونه من الذي أسلم في دار الحرب ، وكذلك أيضا إذا ظهر المسلمون على الدار فما في يده من المنقول ، أو ما غصبه من مسلم أو معاهد فهو مردود عليه ، إلا ما غصبه منه أهل الحرب فإن هذا يكون فيئا ، لأنهم قد تملكوه عليه بالاستيلاء ، حتى لو أسلموا كان ذلك سالما لهم ، فأما ما أودعه مسلما أو معاهدا أو حربيا ، فإنه لم يملك عليه حتى لو كان أسلم في دار الحرب ، ثم خرج وترك أمواله فلم يعرض له أهل الحرب حتى ظهر المسلمون على الدار فللمسلم جميع ماله ، في قول محمد - رحمه الله - بخلاف ما إذا خرج إلينا بأمان ثم أسلم ثم ظهر المسلمون على ماله فإنه يكون فيئا .