في عسكر المسلمين ، والمسألة بحالها ، فإنه يؤخذ ذلك المتاع منه فيرد عليهم ، لأن أمانة وهو في منعة المسلمين ، كأمان جماعة المسلمين ، فهو إنما أخذ مال المستأمنين بالقهر ولا يملك مال المستأمن بالقهر ، فكان مجبرا على رده ، وفي الأول هو ما أخذ مال المستأمنين ، لأنه كان فيهم بأمان ، وما كانوا مستأمنين منه إلا أن غدر ذلك الأمان كان حراما عليه شرعا ، وتمكن الخبث بهذا السبب ، ولكن يثبت الملك له في المال لكونه محل التملك بالقهر ، فلا يجبر على رده في الحكم ، ولأنه غدر بأمان المسلمين . ألا ترى أن حكم ذلك الأمان ثابت في حق جميع المسلمين ، حتى لا يحل لأحد منهم أخذ شيء من أموالهم ، وللإمام ولاية المنع للغادر بأمان المسلمين ، وإذا كان هو الذي دخل إليهم فإنما غدر بأمان نفسه خاصة . ألا ترى أنه كان لسائر المسلمين حق أخذ هذا المال من أيديهم فلهذا يفتيه بالرد ولا يجبره عليه . وإن كان الذي أخرجه هذا المستأمن إليهم متاعا للمسلمين قد أحرزوه بدارهم ، فأراد صاحبه أن يأخذه منه بالقيمة ، لم يقض له الإمام بذلك ،