لأن في القضاء به تقرير ملكه ، فإن القيمة لا تسلم إلا على وجه قيامها مقام العين ، وملكه غير متقرر شرعا ما دام هو مأمورا بالرد عليهم ، فليس فلإمام أن يقرره بقضائه . ألا ترى أنه لو رده عليهم ثم أسلموا أو صاروا ذمة ، كان سالما ولا سبيل عليه للمالك القديم ، بخلاف ما إذا وهبوه له ، لأن ملكه هناك ملك متقرر شرعا ، فلهذا كان للمالك القديم أن يأخذه بالقيمة بقضاء القاضي ، ولأن المالك القديم بالأخذ يعيده إلى قديم ملكه ، وما يعطى من القيمة هو فداء يفدي به ملكه ، بمنزلة العبد الجاني يفديه مولاه بالدية ، وفي إعادته إلى ملكه إبطال حقهم عنه لا محالة ، وفيه تقرير ما كان منه غدر من الأمان . ولو كان هو الذي باعه من مسلم كان البيع جائزا ، وإذا خوصم فيه إلى القاضي ، فإن القاضي ينفذ ذلك البيع ، لأنه ليس فيه إبطال حقهم ، فإن الثاني إنما يتملكه ملكا جديدا ويؤمر من ملكه بالرد ، كما كان يؤمر به البائع ، وأما المالك القديم إنما يعيده إلى قديم ملكه وذلك سابق على ثبوت حقهم فيه ، فعرفنا أن في القضاء به إبطال حقهم ، ثم المالك القديم إن أراد أن يأخذه بالقيمة أو بالثمن من المشتري الثاني لم يقض له الإمام بذلك ، لأن في هذا القضاء إعادته إلى قديم ملكه كما بينا . ولو كان الذي جاء به عبدا أو أمة مسلمة لم يكن لمولاه أن يأخذه بقيته ،