وإن اشترى إنسان منه ذلك جاز الشراء وإن كان مسيئا ، لأنه ملك نفسه فإن فساد السبب شرعا لا يمنع ثبوت الملك بعد تمامه ، والنهي عن هذا الشراء ليس لمعنى في عينه . وبعد ما جاز الشراء يؤمر فيه المشتري بمثل ما كان يؤمر به البائع من الرد على أهل الحرب ، لأن المعنى الموجب للرد لا يزول بهذا الشراء ، وهذا بخلاف المشتري شراء فاسدا إذا باعه المشتري من غيره بيعا صحيحا ، فإن المشتري الثاني لا يؤمر بالرد ، وإن كان البائع مأمورا بذلك ، لأن هناك المعنى الموجب للرد قد زال ببيعه من غيره ، لأن وجوب الرد لفساد البيع حكم مقصود على ملك المشتري وقد انقطع ملكه بالبيع من غيره ، أما هنا فوجوب الرد إنما لمراعاة ملكهم في ذلك المال ، ولأجل غدر الأمان ، وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما هو في ملك البائع الذي أخرجه ، فلهذا يفتي بالرد كما كان يفتي به البائع ، وهو نظير المشتري من المكره إذا باعه من غيره ، فإن للمكره حق الاسترداد من الثاني كما هو له ذلك قبل شرائه ، لأن حقه لا يتغير ببيع المشتري ، وثبوت حق الاسترداد كان لعدم رضاه به ، ولو كان هذا الرجل أمنهم وهو في دار الإسلام ، أو