لأنه حين استأمن إليهم فقد لزمه ألا يغدر بهم ، وألا يأخذ شيئا من أموالهم بغير طيبة أنفسهم . وما حصل بسبب خبيث فالسبيل رده ، فلهذا كان على الأمير أن يرده إليهم ، سواء كانوا في دار الحرب أو بعد ما خرجوا ، فإن أسلم بعض الرقيق باعه الأمير ، وبعث بالثمن إليهم ، أو كتب إليهم حتى يأتوه فيأخذوه ، لأن بالإسلام تعذر رد عينه عليهم ، فيجب بعه ورد ثمنه عليهم كالمستأمن إذا أسلم عبده في دارنا وهو هاهنا ، أو قد رجع إلى داره . وإن كانوا أحرارا قد أخذهم قهرا فأخرجهم ، فإن أسلموا فهم أحرارا ، لا سبيل عليهم ، لأنه ما تم قهره حين كان ممنوعا من أخذهم شرعا بسبب الأمان فيكون حكمهم في حقه كحكم المستأمنين في دارنا لا يملكون بالقهر ، فإذا أسلموا فقد تأكدت حريتهم بالإسلام . وإن لم يسلموا أو قالوا : نصير ذمة ، فإن كانوا أحرارا فلهم ذلك لبقاء صفة الحرية لهم بعد ما حصلوا في دارنا ، وإن كانوا عبيدا لأهل الحرب لم يلتفت إلى قولهم ، لأن الحق فيهم لمواليهم ، ووجوب الرد لحق المولى فحكمهم كحكم سائر الأموال ترد عليهم العين .