الجزء الرابع

بسم الله الرحمن الرحيم

$ باب المسلم يخرج من دار الحرب

ومعه مال فيما يصدق فيه ما لا يصدق $ ولو أن مستأمنا من المسلمين في دار الحرب التحق بعسكر المسلمين ، ومعه مال ، فزعم أن أهل الحرب ملكوه ببعض الأسباب ، أو أنه أدخله معه من دار الإسلام ، فالقول قوله ، لأن يده ثابتة على المال ، وهي يد محترمة ، ولأن الظاهر شاهد له ، فإنه دخل إليهم تاجرا ليعاملهم ، والتاجر لا يدخل إليهم إلا مع مال في العادة . وما يصل إليه من مالهم ، فإنما يكون وصوله ببعض الأسباب التي تبتنى على المرضاة ، لأن عقد الأمان يقتضي ذلك ، والقول قول من يشهد له الظاهر . وإن قال : غصبته منهم فهو فيء ، وينبغي للأمير أن يأخذه منه فيرده إلى أهل الحرب ، لأنه تملكه بطريق القهر ، وإنما تم ذلك بقوة الجيش حين التحق بهم ، وشاركوه في الإحراز . ألا ترى أنه لو لم يكن مستأمنا فيهم كان ذلك المال غنيمة بينهم ، وبثبوت حق الجيش فيه تثبت الولاية للأمير في ذلك المال ، وقد حصله بسبب حرام شرعا ، وهو غدر الأمان ،