فإن تعذر عليهم ذلك ، أو خيف الضيعة على شيء من ذلك ، فإنه يباع ويبعث إليهم بثمنه ، أو يوقف حتى يجيء صاحبه فيأخذه . ولو كان هذا امستأمن أخذ شيئا مما كانوا أحرزوه من أموال المسلمين ، فهذا وما سبق سواء ، لأنهم بالإحراز قد ملكوه حتى لو أسلموا كان لهم ، فحكمه كحكم سائر أموالهم ، إلا أن الرقيق يباع هاهنا ، لأنهم كانوا من أهل دار الإسلام ، فلا يرد إليهم أعيانهم وإنما يملكونه بالقهر ، ولكن يباع ويبعث إليهم بالثمن . وإن كان شيئا مما لا يملك بالقهر من رقاب المسلمين فهو مردود على حاله كما كان ، لأنهم بالقهر ما تملكوه ، حتى لو اسلموا وجب عليهم قصر اليد عنه ، وبه يتبين أن هذا الرجل محسن فيما صنع ، حيث قصر عنهم يد الظلم ، فعليه أن يعيدهم إلى ما كانوا عليه من قبل ، ولا يكون هذا من غدر الأمان في شيء . ولو كان هذا المستأمن أحرز المأخوذ منهم غصبا بدار الإسلام ، والمسألة بحالها ، فإن كان شيئا مما لم يملكه أهل الحرب فهذا وما سبق سواء ، لأنه إنما يتملك عليهم بالإحراز ما كان مملوكا لهم ، وما يكون محلا للتملك بالقهر .