الحرب فيدلهم على الطريق فقد بينا أن الإجارة فاسدة على هذا بخلاف التنفيل ، لأن في الإجارة لا بد من بيان مقدار المعقود عليه ، وإذا لم يسم له مكانا فالمعقود عليه لم يصر معلوما ، وفي التنفيل لا حاجة إلى إعلام المقدار فيما سمى النفل للتحريض عليه . ثم إذا ذهب معهم على الإجارة الفاسدة فلا سهم له في الغنيمة وإن كان مسلما لأنه لم يدخل على قصد القتال . ولكن له أجر مثله لا يجاوز به ما سمي ، لأنه أقام العمل المشروط عليه ، وقد وجد منه الرضى بالمسمى ، فلا يزاد على ذلك ، وإن مثله أكثر منه . ولو أن الأجير من أهل الذمة أو المستأمنين لم يدلهم على الموضع الذي طلبوا منه ولكن هجم بهم على العدو ، فلا أجر له . سواء ذهب معهم أو لم يذهب ، لأنه ما أتى بالعمل المشروط عليه . وليس للإمام أن يقتله وإن تعمد ذلك ، لأن المسلم لو فعل هذا لم يكن به ناقضا لإيمانه ، فكذلك إذا فعله صاحب العهد لا يصير ناقضا لأمانه .