وقد بينا أن هناك للإمام أن يرضخ له مما أصاب بدلالته قدر ما يرى فهذا مثله . فإن كان الإمام قال له : اذهب معنا إلى موضع كذا ، ولك من الأجر كذا ، فذهب معهم فله الأجر المسمى ، لأنه وفى بالعمل المشروط عليه . ثم يعطيه الإمام أجره مما أصابوا بعد دلالته أو قبل دلالته ، بخلاف النفل والرضخ ، فإن الاستحقاق هاهنا بعقد لازم وهو عقد الإجارة ، فلا يختص به بعض المصاب دون البعض ، كما لو استأجر قوما لسوق الغنم والرمك . فأما استحقاق الرضخ والنفل باعتبار منفعة المسلمين فيتعين له المصاب بدلالته وعمله ، لأن ذلك منفعة عمله . وإن لم يصيبوا شيئا من الغنائم ، فإنه ينبغي للإمام أن يعطي الأجير أجره من بيت المال ، لأنه في هذا الاستئجار كان ناظرا للمسلمين ، وهو لا يلحقه العهدة فيما يباشر من العقود للمسلمين ، ولكنه يرجع به في مال المسلمين وهو مال بيت المال . ولو استأجر مسلما أو ذميا أو حربيا ليدخل معهم دار