ولكن للإمام أن يؤدبه بقدر ما يرى ، إن رأى أنه كما يؤدب المسلم على مثله لأنه قصد إلحاق الضرر بالمسلمين . إلا أن يكون الحربي المستأمن إنما أمنوه على شرط ذلك ، فحينئذ للإمام أن يقتله ، لا باعتبار أنه ناقض للأمان ، ولكن لأن الأمان كان معلقا بالشروط فيكون معدوما قبل الشرط . وإن جعل الإمام للدليل نفلا من غنيمة وقد أصابها المسلمون على أن يذهب معه إلى موضع كذا ، حتى يدله ، ففعل ذلك ، فلا بأس بأن يعطيه ذلك بغير رضى المسلمين ، لأن هذا بمنزلة الإجازة وقد استأجره على عمل معلوم ببدل معلوم ، فيعطيه ذلك من الغنيمة لأنه استأجر لمنفعة المسلمين . ولو دله بخير ولم يذهب معه ، فليس له أن يعطيه فيما أصيب قبل الدلالة شيئا ، إلا برضى المسلمين ، وعند وجود الرضى يعطيه ذلك من أنصبائهم دون الخمس لأنه لا يستحق الأجر إلا على مجرد الخبر من غير أن يذهب معهم . ولو بعث الأمير بشيرا إلى الخليفة ليخبره بما صنع