الفرس طائعا ، ثم أصابوا غنائم والفرس في دار الإسلام ، فالمعير راجل في تلك الغنائم رجع إليه فرسه أو لم يرجع ، لأنه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختياره . وإن أبى أن يعطيه الفرس ولم يجد الإمام بدا من أن يأخذ الفرس منه فيدفعه إلى الرسول لضرورة جاءت للمسلمين ، فلا بأس بأن يأخذه منه كرها ، لأنه نصب ناظرا ، وعند الضرورة يجوز له أن يأخذ مال الغير بشرط الضمان كمن أصابه مخمصة . ثم المعير يكون فارسا في جميع الغنائم هاهنا ، لأنه ما زال تمكنه من القتال على الفرس باختياره ، وإنما أخذ الفرس منه بغير اختياره ، فلا يصير هو مضيعا للفرس . بمنزلة ما لو أخذه المشركون ، بل أولى ، لأن هناك لا منفعة للمسلمين في ذلك الأخذ ، وهاهنا لهم منفعة في ذلك فإذا لم يسقط هناك سهمه وإن زال تمكنه فهاهنا أولى أن لا يسقط سهمه . والله الموفق .