| باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم

وإذا دخل العسكر دار الحرب ومعهم قوم من أهل الذمة يدلونهم على الطريق ولا يقاتلون معهم ، فإنه ينبغي للإمام أن يرضخ لهم م الغنيمة ولا يسهم له كسهام الخيل . ولا كسهام الرجالة ، لأنهم غير مجاهدين حكما . ولا مقاتلين مع المسلمين حسا ، ولكنهم جاءوا لأمر فيه منفعة للمسلمين ، وهو الدلالة على الطريق ، فيرضخ لهم من مال المسلمين بحسب عملهم ، ليرغبوا في مثله في كل وقت حتى إذا كانت في دلالتهم منفعة عظيمة للمسلمين فلا بأس بأن يرضخ لهم على قدر ما يرى ، وإن كان أكثر من سهام الفرسان والرجالة ، لأن سبب استحقاقهم هاهنا ليس من جنس السبب في حق المقاتلين ، ولكنه منفعة أخرى ، فإنما يرضخ لهم بحسب ما يكون من المنفعة بدلالتهم . وإن كان جعل لهم على الدلالة نفلا مسمى من الغنيمة فلا بأس بذلك أيضا ،